به گزارش بیداربورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.

بر اساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.

در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه‌های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.

 بنابراین گزارش طی سال‌های گذشته میزان قانونی شرکت‌داری بانک‌ها از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

حضور گسترده بانک‌ها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخش‌های مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانک‌ها در بخش املاک شده است. بنابراین بانک‌ها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.

هم‌چنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازارها مطرح می‌شد؛ اگر چه هیچگاه از سوی مسئولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانک‌ها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایه‌گذاری آنها در این بازارها به نوعی مهر تایید خورده است.

بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانک‌ها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال  منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد می‌بود اما بانک‌ها بعضا عنوان می‌کنند که املاک و اموال مازاد خود را برای فروش، عرضه کرده‌اند و خریداری پیدا نشده است.

برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند بسیاری از آپارتمان‌های لوکس و پنت‌هاوس‌ها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانک‌ها است؛ خانه‌هایی که بعضا قیمت آنها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. در آگهی‌های ملکی بعضا خانه‌هایی با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطه‌های ملکی مدعی هستند عمده این املاک مربوط به بانک‌ها است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک که معمولا انتقاداتی به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا گفته بود: بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کنند و دچار ورشکستگی هستند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی دارند که می‌خواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خود را بالا ببرند و البته موفق شدند.

مصطفی‌قلی خسروی سال گذشته نیز در گفت‌وگویی با ایسنا دیگری بیان کرد: خانه‌های خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی‌شود. به نظر من وقتی یک خانواده با پس‌انداز و صرفه‌جویی، واحدی علاوه بر خانه‌ای که در آن سکونت دارد خریداری می‌کند آن را خالی نمی‌گذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.